تؤثر مكافحة غسل الأموال على القطاع المالي بشكل كبير. يتعين على المؤسسات المالية تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال، مثل التحقق من هوية العملاء ومراقبة الحركة المالية. هذا يتطلب استثمارات في تكنولوجيا المعلومات وتدريب الموظفين، ويمكن أن يزيد من التكاليف التشغيلية والمخاطر القانونية للمؤسسات المالية.
ففي السنوات الأخيرة، توحدت الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فاكتسبت هذه الجهود أهمية متزايدة في معالجة المشاكل العالمية التي تهدد ليس فقط الأمن بل أيضا تعرض الاستقرار والشفافية والكفاءة في النظم المالية إلى الخطر، وبالتالي تقويض الازدهار الاقتصادي.
من هنا أتت جهود بنك السلام كابيتال في مجال مكافحة غسل الأموال متزامنةً مع الجهود الدولية والمحلية للحد من تأثيرات هذه الظاهرة على البنوك والاقتصاد الوطني والعالمي على حدٍ سواء...
ووفقاً لما تفتضيه الإجراءات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي اليمني والبنوك الخارجية تم تطوير آلية العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إنشاء وحدة عمل مستقلة تمارس مهامها وفقًا للوائح والإجـــراءات المنظمة لذلك، وتلعب دوراً فاعلاً في الحد من استـــخدام البنك كوسيــلة لتمرير أنشطة غسل الأموال التي جــــرمتها التشريعات المحلية والعالمية.
سياسات وإجراءات وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- جميع المستندات المتعلقة بالعمليات المصرفية يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اكتمال عملية تنفيذها.
- بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الزمنية المنفذة من قبل البنك المركزي اليمني فان بنك السلام كابيتال يخضع للمراجعة من قبل مراجعين خارجيين للتأكد من مدى التزامه بلوائح وقوانين غسل الأموال تمويل الإرهاب.
- لا يقيم بنك السلام كابيتال أي علاقات تجارية مع بنوك ليس لديها وجود مادي فعلي تخضع لسلطه قضائية في تلك الدول تم الترخيص لها مثل (البنك الوهمي).
- لدى البنك سياسات تشمل العلاقة مع الأشخاص المعرضون سياسيا بحكم مناصبهم وعائلاتهم ومساعديهم المقربون
- مراقبة الحـــوالات الخارجية الصادرة / الواردة، واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الإدارات والفروع ذات الصلة.
بيان الامتثال لبنك السلام كابيتال
يؤكد بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح الوطنية المنظمة للقطاع المصرفي والتمويلي في الجمهورية اليمنية، وخاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وقرارات اللجنة الوطنية، ومنشورات البنك المركزي اليمني بما فيذلك منشور رقم (1) لعام 2012م ومنشور رقم (2) لسنة 2012م.
كما يلتزم البنك بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF(، وقوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC(، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إضافة إلى مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويعتمد البنك نهجا قائما على تقييم المخاطر في التعامل مع العملاء والعمليات المصرفية، وذلك من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة (KYC/CDD(، واعتماد ضوابط خاصة للتعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر العالية (PEPs)،والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وإضافة حظر التعامل مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
كما يقوم البنك بتحديث قواعد بياناته بشكل دوري لتشمل أي جهات أو أفراد محظورين، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن كادر مؤهل ذو خبرة مصرفية، يمتلك شهادات دولية متخصصة ومعتمدة.